أعلن السيد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية صبيحة أمس عن جملة من القرارات الرئاسية الهامة الهادفة للإرتقاء بواقع الرياضة التونسية وتوفير كل الظروف والأسباب لتألقها ونجاحها. وجاءت هذه القرارات الـ 53 في 15 بندا شملت كل الجوانب المتعلّقة بالتشريع والتسيير والتمويل والتكوين والبنية الأساسية والانتدابات والتحكيم والتصدّي لمظاهر العنف والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة للجميع. وقال الوزير في مستهلّ لقائه الإعلامي أن القرارات تمثّل الخطوط العريضة لخطة إصلاح شاملة ومنظومة متكاملة وستتلوها قرارات تفصيلية ستعلن لاحقا.
وشدّد على أن القرارات تهم كل مكوّنات القطاع وأن مسؤولية احترامها وتطبيقها وتفعيلها مسؤولية كل الأطراف المعنية بالشأن الرياضي في تونس. كما قال أن الجامعة الرياضية هي مرفق عام (بمقتضى القانون) لذلك لا مجال للتهاون في مراقبتها وتصريف شؤونها. ومن أبرز ما جاء في القرارات الرئاسية المعلنة يوم أمس أن متابعة نشاط الجامعات الرياضية ستتم مستقبلا بمعياري حسن التسيير والتصرّف السليم من ناحية والنتائج الإيجابية في مختلف الأصناف من ناحية أخرى.
وقد أذن رئيس الدولة في هذا الصدد بتحسين التنظيم الإداري للجامعات بما يتطلّبه ذلك من رفع لعدد المجازين وحسن التصرف في الروزنامات وتفويض لجانب من صلاحياتها للرابطات...
وبخصوص تنظيم الجمعيات الرياضية، تم الإعلان عن قرب إصدار قانون يهدف إلى التمييز بين الجمعيات الهاوية والمحترفة وينظّم طرق الترشح لعضويتها وتكوين هيئاتها المديرة.
كما سيتم تحسين نظامي البطولة والكأس وتأسيس ودادية لرؤساء أندية الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية.
التصرف المالي ومديونية الأندية
وشدّدت القرارات على تطوير آليات مراقبة التصرّف والتسيير صلب الجامعات والجمعيات والدعوة لاحترام النظام المحاسبي للجمعيات وسيتم كذلك إحداث كراس محاسبي نموذجي وتشديد الرقابة على تصرّف الجامعات في الميزانيات المتأتية من الدولة واشتراط تخصيص القسم الأكبر من هذه الميزانيات لتكوين الشبان وإعداد المنتخبات.
وشملت الإجراءات البحث عن حلول عاجلة للحد من مديونية الجمعيات وإيجاد مصادر تمويل قارة لها إلى جانب توخي الدقة والشفافية في مسك الحسابات وسيتم في هذا الإطار منع إصدار صكوك بدون رصيد.
وأُعلن كذلك عن الترفيع تدريجيا في عائدات النقل التلفزي لفائدة الأندية وتطوير عمل شركة النهوض بالرياضة (بروموسبور) ودعوتها لتطوير أساليب عملها وتنويع المسابقات التي تنظّمها قصد ضمان مداخيل إضافية.
انتداب اللاعبين والمدربين
أعلن وزير الرياضة عن وضع مقاييس وشروط خاصة عند انتداب اللاعبين والمدربين الأجانب وستتم في ذلك مراعاة الرابطة والقسم وعدد المجازين والعجز أو الفائض المسجل في ميزانية الجمعية المعنية وقال سمير العبيدي في نفس الإطار أنه سيتم وضع حد لما أسماه «الفوضى السائدة» في انتداب اللاعبين والمدربين الأجانب وأكّد أنه «لن يسمح مستقبلا إلاّ بانتداب القادرين على الإضافة».
كم اقترح وضع حد أقصى بـ35 لاعبا في كل فريق من بينهم وجوبا 10 من مراكز التكوين كما ستجبر الأندية على الحصول على شهادة من البنك المركزي التونسي تثبت صحّة معاملاتها المالية في كل صفقات انتداب وبيع الأجانب والتونسيين.
تطوير قطاع التحكيم
دعت الإجراءات المعلنة إلى تركيز إدارة فنية قارة ومتفرغة للتحكيم والترفيع في منح الحكّام وحماية الحكّام من الاعتداءات اللفظية والجسدية ومنع مسؤولي الأندية من التشكيك في الحكّام أو اشتراط ورفض أسماء معينة لمبارياتهم كما سيتم بعث اختصاص في التحكيم سيكمّل شهادة الأستاذية في التربية البدنية.
العنف: حلول على الطريقة الإنقليزية
تهمّ هذه الظاهرة عديد الأطراف وشددت الإجراءات الرئاسية على مواصلة الحملات التوعويّة وطالبت بتنويعها وتجديدها شكلا ومضمونا وتحميل الهيئات المديرة مسؤولياتها تجاه تصرّفات جماهيرها كما ستمنع مستقبلا التصريحات الفورية قبل المباراة وبين الشوطين وتخصيصها لنهاية المباراة فحسب.
وإضافة إلى تكوين لجنة وطنية استشارية للوقاية من العنف في الملاعب يرأسها المدير العام للرياضة، أعلن وزير الرياضة عن قرب إقرار قوانين جديدة تخوّل إحالة المشاغبين على القضاء أو منعهم من دخول الملاعب والقاعات لمدة محدودة أو مدى الحياة كما سيتم تدريجيا وضع كاميرات مراقبة في الملاعب علما أن 92 منها موجودة حاليا بملعب رادس.
ومن جملة القرارات أيضـا إعداد مجلة قانونية خاصة بالرياضة (Code du sport) وتكوين كفاءات مختصة للعناية بالمعشبات وصيانة المنشآت الرياضية وتكليف الحكّام والمراقبين برفع تقارير عن حالة الملاعب وإعادة النظر في وظيفة المعهد الرياضي بالمنزه واحترام المقاييس المعتمدة للالتحاق به.
